أحال وكيل الجمهورية بنواكشوط رجل الأعمال سيدي عالي الحسين إلى قاضي التحقيق بعد اتهامه بالتحايل على رجل أعمال يسمى محمد أحمد عمي عبر بيعه قطعة أرضية بـ20 مليون أوقية، كما طلب منه إيداعه السجن، وهو الطلب الذي استجاب له قاضي التحقيق، وأحال ولد الحسين إلى السجن.