تشهد موريتانيا منذ فترة زيادة جنونية في الأسعار وصلت في بعضها إلى أكثر من 60% للمواد الأكثر استهلاكا من قبل شريحة واسعة من المواطنين، فيما لم يصاحبها أي اجراء جدي من طرف الحكومة للحد منها، مما جعل حياة المواطنين تتفاقم وتزداد سوء، كما بقيت رواتب الموظفين جامدة دون مراعاة لهذه الظروف.