.gif)
اصدرت محكمة اﻻستئناف التي كانت تتولى محاكمة اسجناء الخزينة أحكاما بخمس سنوات نافذة ضد سجناء الخزينة مع الزامهم بالتغويض للخزينة العامة للدولة,
واستثنت المحكمة اثنان من السجناء هما سيدي محمد والشيخ أحمد حيث حكمت عليهم بالسجن سنتين نافذيتين وثلاثة مع وقف التنفيذ، أما بقية السجناء فحكمت عليهم بخمس سنوات نافذة مع إلزامهم بالتعويض للخزينة،
وكانت المحكمة الابتدائية بازويرات قد أصدرت أحكما على السجناء قبل أشهر وتم استئنافها من قبل وزارة المالية.
يذكر أن جلسات المحكمة قد استمرت طيلة الأيام الماضية تم خلالها الاستماع للمتهمين ومرافعات محاميهم، حيث سبق وأن انطلقت جلسات المحكمة يوم الثلاثاء فاتح نوفمبر الجاري لدى افتتاح الدورة الجنائية لمحكمة الاستئناف في مدينة نواذيبو والتي تم نقلها إلى عاصمة ولاية تيرس زمور لتنعقد بمدينة ازويرات.
وتم نقل السجناء من سجن بير أم اكرين قبل أسابيع إلى السجن المدني في ازويرات تحضيرا لخضوعهم للمحاكمة بعد استئناف الحكم السابق الصادر بحقهم من المحكمة الابتدائية.