اصدرت محكمة اﻻستئناف التي كانت تتولى محاكمة اسجناء الخزينة أحكاما بخمس سنوات نافذة ضد سجناء الخزينة مع الزامهم بالتغويض للخزينة العامة للدولة,

 

واستثنت المحكمة اثنان من السجناء هما سيدي محمد والشيخ أحمد حيث حكمت عليهم بالسجن سنتين نافذيتين وثلاثة مع وقف التنفيذ، أما بقية السجناء فحكمت عليهم بخمس سنوات نافذة مع إلزامهم بالتعويض للخزينة،