.gif)
نقلت مصادر إعلامية عن أخرى وصفتها بالخاصة قولها إن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز قرر العدول عن الاعتماد على الاستفتاء الشعبي لإقرار التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الأخير، وذلك لأسباب بعضها سياسي، والبعض الآخر يعود للتكاليف المالية، والنفقات المترتبة على تنظيمه.
ونقلت ذات المصادر أن الرئيس سيلجأ “لإقرار” تلك التعديلات عن طريق مؤتمر برلماني كما وقع مع التجربة المماثلة عام 2012.
وتتطلب عملية الاعتماد على الاستفتاء الشعبي، لتغيير بعض مواد الدستور نفقات مالية باهضة، حيث يحتاج لاستنفار سياسي وأمني وإداري، وإنفاق عشرات الملايين على الإعداد اللوجستي له، من بطاقات التصويت إلى تجهيز المكاتب، وتعويضات مكاتب الإشراف وغير ذلك من النفقات التي لا يتطلبها المؤتمر البرلماني.
وأبرزت المصادر أن الرئيس كشف عن هذه الأسباب لأعضاء مجلس الشيوخ المنتمين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية خلال لقاءاته معهم خلال الأسابيع الماضية، مردفة أن هناك سببا آخر لم يشأ الرئيس الكشف عنه.
وأشارت المصادر إلى أن هذا السبب يعود لموقف رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير من اللجنة المستقلة للانتخابات، حيث أعلن بشكل صريح رفضه لإشرافها على أي انتخابات، مهددا بالانسحاب مجددا في حال أوكلت إليها مهمة الإشراف على الاستفتاء.
وقد مرر ولد بلخير موقفه من اللجنة عبر أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، ومع ما دفع بالسلطات إلى التوجه لإقرار التعديلات الدستورية عبر البرلمان، واستبعاد خيار الاستفتاء الشعبي، لارتباطه باللجنة وضرورة متابعتها لسير أعماله.