نقلت مصادر إعلامية عن أخرى وصفتها بالخاصة قولها إن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز قرر العدول عن الاعتماد على الاستفتاء الشعبي لإقرار التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الأخير، وذلك لأسباب بعضها سياسي، والبعض الآخر يعود للتكاليف المالية، والنفقات المترتبة على تنظيمه.

ونقلت ذات المصادر أن الرئيس سيلجأ “لإقرار” تلك  التعديلات عن طريق  مؤتمر برلماني كما وقع مع التجربة المماثلة عام 2012.