
كشفت مصادر اعلامية خاصة المستقلة أن الشرطة المختصة في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق مع عدد من الموقوفين ضمن الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف مدوني الخارج".
وأكدت هذه المصادر أن شرطة الجرائم الاقتصادية تركز في تحقيقها على الجانب المتعلق بالعقار، والاشتباه المتعلق به.
ودخلت شرطة الجرائم الاقتصادية على خط التحقيق في الملف بعد أكثر من شهر من احتجاز الموقوفين لدى جهاز أمن الدولة، في ظروف مشددة منعت ذويهم ومحاميهم من لقائهم.
.gif)











