دعا رئيس البرلمان السنغالي الوزيرُ الأول السابق عثمان سونكو مساء الأحد، إلى تعزيز شفافية وتتبع الأموال المخصصة لرئاسة الجمهورية والوزارة الأولى"، ضمن ما يعرف بـ"الصناديق الخاصة"، أو "الصناديق السيادية"، معلنا معارضته لإلغائها بشكل كامل.
أثار قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا القاضي بالإفراج عن شخصين، يدعيان «أرگيبي» و«بشرى»، وهما من المشمولين في آخر ملفين يتعلقان بقضايا المخدرات، اهتماما واسعا وتساؤلات في أوساط الرأي العام.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المعنيين كانا من بين المشمولين في ملفين تم ضبط المتهمين فيهما قبل أسابيع من طرف الدرك الوطني، الذي كثف خلال الفترة الأخيرة عملياته الرامية إلى تفكيك شبكات تهريب وترويج المخدرات، وسط حديث عن تزايد نشاط هذه الشبكات.
وصف الأمين العام لحزب العمال الموريتاني (تحت التأسيس) وجاهة لدهم استثناء اكتتاب القضاة والجمارك من إشراف اللجنة الوطنية للمسابقات بأنه يمثل "انتكاسة لمبدأ الشفافية وتراجعا عن المكتسبات التي تحققت في مجال تنظيم المسابقات الوطنية".
وشدد ولد لدهم على أن استثناء المسابقتين من إشراف اللجنة الوطنية للمسابقة يشي في نظر كثيرين بما أسماه "العودة إلى المربع الأول وإحياء مخاوف المحسوبية والزبونية".
كشف التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024–2025 عن سلسلة من الاختلالات المالية والإدارية في قطاع المعادن والطاقة، شملت مخالفات في الصفقات العمومية، ونفقات دون مقابل، وتضخيمًا في الأسعار، وضعفًا في تحصيل الإيرادات، إلى جانب تجاوزات في التوظيف والتعاقد واستغلال بعض الاستثمارات.
قال تقرير المفتشية العامة للدولة إن إجراءات وقائية اتُّخذت خلال مهام التفتيش، أسفرت عن أثر مالي قدره نحو 1.3 مليار أوقية جديدة، أي حوالي 13 مليار أوقية قديمة.
وشملت هذه الإجراءات ترشيد نفقات عمومية بقيمة 603.7 مليون أوقية جديدة، وتعليق نفقات اعتبرتها المفتشية غير مبررة بقيمة 694.7 مليون أوقية جديدة.
وأكملت المفتشية 28 مهمة تفتيش من أصل 39 مهمة، استهدفت قطاعات من بينها التعليم والصحة والإسكان والصيد.
كشفت نتائج تقرير المفتشية العامة للدولة لسنتي 2024 و2025 عن اختلالات مالية وإدارية في وزارة الصيد والبنى التحتية المينائية ومؤسسة عمومية خاضعة لوصايتها، وذلك عقب إنجاز ثلاث مهام رقابة وتدقيق خلال الفترة من 2023 إلى 2025، شملت مبالغ خاضعة للرقابة بلغت نحو 1.59 مليار أوقية.
نظّمت كينروس تازيازت، يوم 14 أغسطس، اجتماعًا عامًا لموظفيها، استعرض خلاله المدير العام جايليم مانهاس نتائج الربع الثاني وأبرز الأولويات التشغيلية للأشهر المقبلة.
وشهد اللقاء الاحتفاء بأكثر من 15 عامًا من عمليات الشركة في موريتانيا، حيث كرّم المدير العام الموظفين الذين واكبوا مسيرة تازيازت منذ انطلاقتها، تقديرًا لالتزامهم وإسهاماتهم في نجاح عملياتها.
قال رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام الدكتور نور الدين ولد محمدو إن التقرير تضمن 28 مهمة تفتيش مكتملة فقط في سنتين ماليتين (2024 و2025)، تم التطرق خلالها لأقل من ربع (1/4) ميزانية سنة واحدة.
وأضاف في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن ما ورد في التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة اليوم أقرب هو للعبث "من محاربة الفساد والبحث عنه تتبعا للمفسدين، ومحافظة على مقدرات شعب فقير".
كشفت المفتشية العامة للدولة عن اختلالات مالية وإدارية في قطاع الصحة، بعد إنجاز مهمتي رقابة وتدقيق شملتا قطاعاً وزارياً ومؤسسة عمومية خلال ست سنوات مالية، وبلغت قيمة المبالغ الخاضعة للرقابة نحو 7.82 مليار أوقية.