
أصدر المجلس الدستوري السينغالي، في جلسته المنعقدة يوم 13 مايو 2026، قراره رقم 4/C/2026، رداً على طلب الرأي الذي رفعه رئيس الجمهورية السينغالية باشيررو ديوفاي بتاريخ 5 مايو 2026، بشأن مشروع قانون تعديل الدستور.
قرار المجلس :
المجلس يقبل الطلب ويُثبّت حدود التعديل:
أكد المجلس في مستهل قراره أن الطلب مقبول شكلاً، وأن مبادرة التعديل الدستوري جاءت وفق الأصول القانونية المعمول بها، قبل أن يشرع في دراسة مواد المشروع شكلاً وجوهراً.
.gif)











