
سلمت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم، للمشمولين في ملف محكمة الحسابات وثائق هوياتهم وهواتفهم التي كانت قد صودرت خلال التحقيقات، وسط أنباء عن انحسار الشبهات المتعلقة بالفساد عن أغلبهم.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هذا التطور يعود إلى ضعف التحضير الفني لتقرير محكمة الحسابات، وتجاوز بعض الإجراءات الشكلية، إضافة إلى الغموض الذي طبع عدداً من فقرات التقرير، ما أثر على قوة أدلته.
.gif)








