منذ سنوات لم أعد أكتب، وذلك لسببين رئيسيين: أولاً لأنني لست كاتباً بالمعنى الحقيقي، وثانياً لأنني كنت أعاني من نقص واضح في الإلهام.
لكنني اليوم أجد نفسي مضطراً إلى العودة إلى الكتابة.

إنّ الإقحام المصطنع لموضوع «المأمورية الثالثة» في الواجهة السياسية، في اللحظة نفسها التي ينطلق فيها مسار فتح الحوار الوطني، ليس أمرًا عابرًا ولا بريئًا.
 
إنه نابع من المنطق نفسه الذي قاد، في الماضي، إلى فشل أو تخريب محاولات الحوار السابقة: الدولة العميقة.
 

قال الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف إن أي حوار سياسي يُراد له أن يكون ذا مصداقية لا يمكن أن ينعقد خارج إطار الاحترام الصارم للدستور، مؤكّدًا أن مسألة الولاية الثالثة تمثّل «خطًا أحمر» غير قابل للنقاش أو التأويل.
 

لَإِن كان العمل الاجتماعي بشكل عام تُناط به العناية بالمحتاجين داخل المجتمع؛ سواء كان احتياجهم متولداأصلا عما يُصنفون به لاحقا أصحاب هِمم أو هو مُستجد وناتج عن احتياج عرضي مادي يمكن زواله بالمتابعة والمساعدة عن طريق برامج التكافل الاجتماعي؛ فإن بلادنا قطعت في هذا المضمار أشواطا كبيرة حريٌ بنا أن نصونها ونؤسس عليها فنبني لها معنىً يدعم الاستمرارية وتحقيق الغايات المنشودة، ويمكن القول بكل بساطة أن التلكؤ في ذلك أو إقلاب ظهر المجن له ينسف كل ما تحقق م

التاريخ عمل يكتب لمرة واحدة .

و إذا افترضنا أن التاريخ يكتبه المنتصرون ، فهذا لا يعني أن الحقيقة هي ما يكتبه المنتصرون بل يعني عكس ذلك تماما ، أي أن حتى أكاذيب المنتصر تصبح تاريخا ، كما يحاول أبطال الفساد و النفاق على أرضنا نحن !!

و حتى لا يعتقد المفسدون و المتزلفون في موريتانيا أن التاريخ هو ما يكتبونه ، سيكون علينا أيضا أن نذكرهم أنهم لم ينتصروا قط و لن ينتصروا ..

لم يعد الجدل الدائر حول قانون الصيدلة الجديد مجرّد اختلاف مهني عابر، بل تحوّل إلى سؤال وطني عميق يتعلّق بمنهج الإصلاح ذاته:
*هل نُصلح بتوسيع القدرة، أم نُقنّن بالتقليص؟*
*وهل يُبنى الأمن الدوائي على الواقعية والتدرّج، أم على افتراضات لا يسندها الواقع ولا تُثبتها التجربة؟*
*أولًا: توضيح جوهري لا لبس فيه*
من المهم، قبل أي نقاش، وضع الأمور في نصابها الصحيح:

عبّر رئيس حزب العمران، أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، عن قلقه من أسلوب التعامل مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خاصة ما يتعلق بالعزل الانفرادي ووضعه الصحي، معتبراً أن هذا الملف يثير تساؤلات أخلاقية ووطنية تستدعي معالجة تتسم بالإنسانية وتحفظ هيبة الدولة قبل أي اعتبار آخر.

عندنا ، أصبح لفظ الحوار متداولًا إلى حدّ الابتذال، بل أقرب إلى التعويذة السياسية. فمع كل أزمة سياسية، ومع كل انسداد أو احتجاج، يُستدعى الحوار بوصفه الحلّ النهائي، والعلاج التوافقي لجراحٍ عميقة تضرب كيان الدولة والمجتمع. غير أنّ تكرار هذا النداء دون نتائج ملموسة جعل الحوار يثير الشكّ أكثر مما يبعث على الأمل. ومن هنا يظلّ السؤال الجوهري مطروحًا بإلحاح: إلى أين يمكن أن يقودنا الحوار فعليًا؟

أفاد الخبير الجبائي سيد أحمد ولد دشاق أن الإعفاءات والتخفيضات الضريبية التي طُبّقت خلال سنة 2024 كلّفت الخزينة الموريتانية خسائر تُقدَّر بنحو 176 مليار أوقية قديمة.
 

حان الوقت لتشكيل حكومة كفاءات لبناء مؤسسات حكومية فعّالة تعتمد على الكفاءات والخبرات المتخصصة، بعيدًا عن المحاصصة أو الانتماءات الضيقة، بحيث تُسند المسؤوليات التنفيذية إلى شخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة المهنية. وتُكلَّف هذه الحكومة بمهمة أساسية تتمثل في إنشاء وتطوير مؤسسات حكومية قوية، مستقلة وفعّالة، تعمل وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وسيادة القانون، والشفافية والمساءلة.
وتهدف هذه الحكومة إلى: