الخبير_الإقتصادي د. محمد محمد الحسن رئيس معهد مددراس 2Ires ، ومبادرة تبري موريتانيا 2029
أوصى فخامة رئيس الجمهورية الوزراء بقضاء فترة عطلهم داخل البلاد ، من أجل تعزيز روح الانتماء الوطني ، والحد من الانجذاب الممنهج إلى الخارج، وتقليص نزيف العملة الصعبة .

أكيد مبادرة ممتازة، إلا أنه … أليس من الأجدر الذهاب الى أبعد من ذلك ، بدعوة كل وزير إلى قضاء عطلته في المناطق الأكثر ارتباطا بمجال اختصاص وزارته ؟ .

مع كل خطوة جديدة تخطوها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (أسنيم) على طريق التطوير والتحديث، تتجدد محاولات التشويش عبر ترويج شائعات ومعلومات غير دقيقة تستهدف التشكيك في مشاريعها الاستراتيجية وإنجازاتها الميدانية.

مدخل: 
إسرا..ئيل، تسمُن من آمريكا وتسمُن عليها:

اعتبر السياسي والخبير القانوني السابق غورمو عبدول لو أن مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالنظام الأساسي للضباط والأفراد غير الضباط في القوات المسلحة تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الطابع المدني للمؤسسات، من خلال تكريس مبدأ حياد المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التجاذبات السياسية.

قال الوزير الأول الموريتاني الأسبق، والمدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي، زين ولد زيدان، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه ظرفية صعبة عقب الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن تداعياتها على أسواق الطاقة لن تنتهي سريعاً رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

إن الثروة الحاسمة لموريتانيا لن تكون الغاز أو الحديد أو الذهب أو الهيدروجين الأخضر فحسب، بل ستكون قبل كل شيء عقول أطفالها.
نحن نتحدث، وبحق، عن السيادة الطاقوية، والتصنيع، والبنية التحتية، وجذب الاستثمارات، والتحول الرقمي. لكن هناك سؤالاً أساسياً ينبغي أن يطرح نفسه علينا جميعاً:
* من الذي سيُدير موريتانيا سنة 2040؟
* من الذي سيتولى تسيير مرافقها العمومية؟
* من الذي سيقود شركاتها ومؤسساتها؟

موريتانيا اليوم تواجه معضلة بنيوية متجذرة؛ إنها "كيان" يرمز للدولة شكلياً بحدود وعلم وعملة، لكنها تفتقر إلى "عقل الدولة" والمشروع الوطني الجامع والعقد الاجتماعي الذي يربط المواطن بمؤسساتها.

أعاد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد اليوم إلى الواجهة، مرة أخرى، قضيةً جوهرية تتعلق باستقلال السلطة القضائية في موريتانيا.

السؤال المحوري: 
- ماهو المنشأ التاريخي للموسيقى الحسانية البظانية؟.          

إن فتح نقاش اليوم حول مراجعة عدد المأموريات الرئاسية أو مدتها يشكل خطأً سياسياً جسيماً. فلا شيء، في ظل الرئاسة الحالية، يبرر إضعاف التوازنات المؤسسية للبلاد أو إعادة فتح مسألة استبعدها المؤسس الدستوري عمداً من أي إمكانية للمراجعة.