بسم الله الرحمن الرحيم
على كراسي الجامعة يزرع في عقل طالب القانون عظمة القانون وجبروته وحبّ القسط وجدوائية سيادة هذه القيم باعتبارها هي الأداة الوحيدة لسيادة العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات والأمن والاستقرار ومن ثمّ جلب الاستثمار ورقي البلدان والتنفير ممّا يقابلها وهو بشاعة الظلم والطغيان ومخاطرهما

حذر القاضي أحمد عبد الله المصطفى من خطورة نشر البيانات الشخصية، خاصة المعلومات الصحية، دون إذن أصحابها، مؤكدا أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون الموريتاني.

وأشار القاضي في دوينة إلى القانون 2017/020 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، والذي يدرج المعلومات الصحية ضمن البيانات المحمية قانونيًا، ما يعني أن أي إفشاء غير مصرح به يشكل انتهاكًا صريحا.

غاب نقاش الأفكار والرؤى في هذا الفضاء، ولم يعد هناك نقاش فكري أو ثقافي أو سياسي مفيد، وذلك بعد أن هيمن الكلام الساقط والمسيء، وسيطرت البذاءة،  فأكثركم اليوم إساءة سيكون أكثركم غدا متابعة، وبعد كل معركة بين شخصين أو أكثر في هذا الفضاء تستخدم فيها أشد الأسلحة بذاءة وإساءة ستزداد المتابعة وحجم التفاعل بالنسبة للطرفين المتنابزين، الظالم والمظلوم منهما، المجرم والضحية، وهو ما يعني أن الجميع "سيربح" بقياس حجم التفاعل ومستوى المتابعة، ومن كان أكثر بذاءة و

دعونا نكون صريحين مع انفسنا ومع مهنتنا المحاماة تركيز دفاع الرئيس السابق محمدولد عبد العزيزعلى تحصين المادة 93 من الدستور الموريتانى له من المساءلة عن التهم العشرة الموجهة اليه من طرف النيابة العامة اعترافاضمنيا منهم على اقترافه لها وقناعة راسخة منهم على انه لامنجاة له من الوقاية من تطبيق العقوبات المقررة لها سوى اقناع القضاء بانها تحول بنه وبين اية مساءلة جنائية حتى بعد مغادرته للرئاسة ولو ان طاقم دفاع الرئيس السابق تصدى لهذه التهم بادئ ذى بدء فى

لا أظن أن أي واع فى موريتانيا يتوقع تغييب حرية الإعلام فى موريتانيا،و لعل هذه الحرية التى قننت مع مطلع التسعينات كانت الأكثر نجاحا و ظهورا من كافة أوجه المسلسل الديمقراطي،الذى شرع يومذاك.

فى الا عيب السياسة بالقضاء تصفية للحسابات السياسية احيانا، اوبغية استرجاع اموال الشعب المنهوبة ، اومن اجل وضع اشارات المخاطرعلى درب قادة الدول فى المستقبل لتحذيرهم من بناامبراطوريات مالية لهم على حساب الشعب اوالوصول الى قيادته باستعمال وسائل غير مشروعة، التى تحدث فى العالم لمحاكمة الرؤساء تكون فيها الدولة ضحية تصف نفسها بانهاطرف مدني والطرف المدني عادة لايهتم بادانة المتهم وانما ينصب اهتمامه على تعويض مناسب للضحية ورغم كون خسارة الدولة معروفة سلفا

أنا في حيرة حقيقية من أمر القضاة و المحامين في هذا البلد : أي خيانة عظمى أكبر من اعترافات ولد عبد العزيز بارتشاء هذا و فساد ذاك و اختلاس هؤلاء و احتيال أولائك في عهده و بعلمه و بأدلة مسجلة كما يقول ، من دون محاكمتهم ، أيام كانت عصابته تتربع على عرش الحكم !؟

# ما معنى مثل هذه الحالة في البلد ، سوى أن عزيز كان يصنع مناخا للفساد لكي يُفسد هو و يتحكم في الآخرين عن طريق فسادهم ليظلوا تحت رحمة جوره ، فأي خيانة للوطن أكبر من هذا !؟

لست مهتما بدفاع ولد عبد العزيز عن نفسه ولا بدفاع  لفيف محاميه عنه، ولا بما يتهم به غيره من فساد ويبرئ منه نفسه، الأمارة بالسوء.

 ولذلك لم اعلق ابدا على كل مداخلاته ولا على مرافعات محاميه خارج وداخل المحاكم التي مثل امامها منذ ان بدأت محاكمته حول أفعاله خلال عشرية الجمر، التي حكم فيها موريتانيا ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة.

عشش الفساد و باض و أفرخ في كل مفاصل الدولة و خيَّمَ بكل اطمئنان في كل أوردة موتها السريري . 

و أسوأ الفساد هو فساد "محاربة الفساد" الذي كان من ابتكار أجهزة إجرام عزيز ، المتحكمة حتى اليوم  في مصير هذا البلد الغارق في مأساته ، أعني مأساتنا !!

البروفيسور بيرنار سيزون عالم من أكبر علماء الآثار، يرجع له الفضل في اكتشاف موقع آزوگي التاريخي وله عدة مؤلفات في الموضوع. تلقى هذا العالم دعوة رسمية من الجمهورية الإسلامية الموريتانية لحضور فعاليات مهرجان شنقيط.

اعتذر البروفيسور عدة مرات، وهو الخبير بالمنطقة ويدرك تمام الإدراك أن سفرا بهذه الصعوبة لم يعد يتماشى مع عمره. قال لهم : "أنا تعديتُ الثمانين ولم يعد باستطاعتي تحمل سفر كهذا".