
قال وزير العقارات مامودو مامادو انيانغ إن سنة 2026 تمثل محطة مفصلية في مسار إصلاح الحكامة العقارية في موريتانيا، حيث اعتمدت الحكومة توجهات واضحة وطموحة على حد تعبيره.
جاء ذلك في خطاب للوزير في إطلاق ورشة عمل لتبادل الخبرات وتعزيز وعي الفاعلين والشركاء بقضايا العقار.
.gif)











