إن هذا التفكير والمساهمات التي تليه لن تضيف شيئا للاختيارات والبرامج والأهداف التي حددها الدولة مؤخرا.

وبالعكس، فإنها ستعتمد عليها مع محاولة تحديد السبل والوسائل والطرق والمنهجيات الأكثر استنارة وفعالية لبلوغ الأهداف بأقل تكلفة سياسية واقتصادية.

وهل هذه المهمة قابلة للتحقيق؟

بلى! ولكن باستيفاء بعض الشروط المسبقة!

ما حدث في موريتانيا في العشرية الأخيرة على وجه الخصوص، لا يوجد له اسم .. لا يمكن تصويره .. لا توجد أي عبارات لرسم ملامح بشاعاته.. 
ما حصل في موريتانيا لا يواجه بالإصلاحات الصادقة أحرى الكاذبة .. لا يعالج بترقيعات السياسات العرجاء .. لا تمكن التغطية عليه بالهروب و التحاذق و الخداع..
ولد الغزواني لا يفهم في الاقتصاد و لا يملك شجاعة مواجهة جرائم فساد ولد عبد العزيز و لا حتى مواجهة جرائم فساده  هو نفسه..

سعدت جدا بخبر رفع الظلم عن  زملائي الأفاضل في التلفزة الموريتانية، منى بنت الدي، سيد احمد ولد التباخ، المختار ولد التمين ومحمد الحسن وإعادتهم إلى وظائفهم، بأوامر عليا صدرت لمدير عام التلفزة، الذي كان قد اتخذ قرارا جائرا بطردهم منها بدون أي حق، فى أواخر عهد طاغوت العشرية الماضية.

لن أتحدث هنا عن العصابات المسلحة و المليشيات العسكرية و الشبيحة الأمنية التابعة مباشرة لولد عبد العزيز و لن أتكلم عن منظومة التجسس و شبكاتها الفرعية في الجيش و الأمن و القصر و الإدارة و صالونات السياسية و لا عن منظومة الاختراقات الحزبية و ذباب مشاغلة الساحة الاجتماعية. 

من مصدر موثوق : ولد عبد العزيز أعطى أوامر لمدير الجمارك بإعفاء أهل غده من الرسوم الجمركية عند انقلابه 2008 و بقي لهم وحدهم سوق استيراد المواد الإستهلاكية الأساسية طيلة مدة حكمه بدون منافس لأن المنافسين سيخسرون. و طبعا تربح أهل غدة على حساب الشعب و الدولة و تربح معهم ولد عبد العزيز بطريقة مهولة و جنونية و رفعوا الأسعار بطريقة صاروخية .

عام ١٩٧٣ زار الرئيس الزائيري وقتذآك الجنرال موبوتو سي سي سيكو موريتانيا لمدة ثلاثة أيام وهي تعتبر من أفقر بلدان القارة الأفريقية واقتصادها يعتمد على صيد الأسماك و الزراعة و الرعي وأثناء المباحثات في الأيام الثلاثة لاحظ الرئيس الزائيري أن مضيفه الرئيس الموريتاني آنذاك المختار ولد داداه ( ١٩٦٠ - ١٩٧٨ ) واول رئيس لموريتانيا بعد استقلالها من الاحتلال الفرنسي يرتدي بدلة واحدة لم يغيرها طيلة الأيام الثلاثة.

كنت قد وجهت نداء سنة  2007 أي قبل 12عاما حيث نشرت هذا المقال للفت انتباه الرأي العام الموريتاني وأصحاب القرار  إلى الحاجة الماسة للإسراع في التحرك من أجل وقف الانحدار المستمر للتعليم في بلادنا، واستعادته لمكانته.

وقد تم اعتماد بعض المقترحات التي تقدمت بها في هذا الصدد كـ:

- فصل المصالح الخدمية عن الأعمال الجامعية والمصالح الأكاديمية

- إقامة نظام يتضمن رقابة أكثر

 منذ اغتصابه الحكم في موريتانيا لم ينفذ أي مشروع أو صفقة تجارية داخلية أو خارجية أو يتم منح تراخيص ، إلا و كان لولد عبد العزيز فيها نصيب الأسد ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة : لا يختلف اثنان في البلد على هذه الحقيقة.
ـ أولويات اقتصاد البلد في كل هذه الفترة،  تم تحديدها حسب ما تستطيع شركات ولد عبد العزيز تنفيذه ، لا ما تحتاجه البلاد: هذا يدركه العارفون بالأمور وحدهم ..

يرفع المدير الناشر لصحيفة "السفير" والرئيس السابق لرابطة الصحفيين الموريتانيين محمد عبد الرحمن ولد الزوين، إلى علم الجميع أنه أطلق مبادرة لجمع التوقيعات من أجل المطالبة بإلغاء المتابعة القضائية عن رجال الأعمال: محمد ولد بوعماتو، المصطفى ولد الإمام الشافعي، محمد ولد الدباغ، إضافة إلى وقف المضايقات بحق رجل الأعمال احمد باب ولد اعزيزي ولد المامي؛

كل موظف في الدولة تحدد له القوانين عمله و صلاحياته و علاقته بالوصاية و طرق تعامله مع الأوامر الصادرة إليه من مرؤوسيه، الشرعية منها و غير الشرعية. و يفرض القانون على الموظف تقديم استقالته إذا أرغم على تجاوز صلاحياته بما يراه مخالفا للقانون و يكفل له القانون حقوقه (و لو بعد حين)، إذا كان أصلا يؤمن بالقانون و يحتمي به.