حكم المجلس بعدم دستورية فقرة من المادة الــ 47 من قانون مكافحة الفساد، حيث رفض إضافة الهيئات القضائية إلى المستفيدين من نسبة 10% من مجموع الأموال المصادرة بموجب هذا القانون.
وأقر المجلس على إبقاء المادة الـ 16 من قانون مكافحة الفساد، والمادة الـ 278 من قانون الإجراءات دون تعديل.