اتهمت لجنة مناصرة السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، النيابة العامة بتعمد تأخير محاكمته.
وأشارت في بيان، إلى أن النيابة "تصرُّ على عرقلة محمد ولد غده بعد اكتمال إجراءات الملف ورجوعه إليها عائدا من تعقيب المحكمة العليا منذ قرابة الشهر".
وقالت اللجنة إن وكيل الجهورية بنواكشوط الغربية "يحتفظ بالملف في درجه ممتنعا عن برمجته بهدف إطالة الحبس التعسفي لأطول فترة ممكنة دون أي مبرر قانوني".