أعلن المجلس الدستوري السنغالي، اليوم الأربعاء، عدم اختصاصه بالنظر في الطعن المقدم ضد قرار إدماج زعيم حزب باستيف، عثمان سونكو، في الجمعية الوطنية، ما يكرس بشكل نهائي عضويته البرلمانية.
وكان النائب تافسير ثيوي و17 نائبا آخرين قد تقدموا، مطلع يونيو الجاري، بطعن يطالب بإلغاء قرار مكتب الجمعية الوطنية الصادر في 24 مايو 2026، والقاضي بإدماج سونكو نائبا في البرلمان بعد مغادرته الحكومة.