
في ظلّ تزايد الخلافات المحيطة بالتحضير للحوار الوطني، تبرز ضرورة ملحّة لتحديد سلّم الأولويات بوضوح. فبينما تدعو بعض الأصوات إلى فتح البنود المحصّنة من الدستور، تشكّك أطراف أخرى في جدوى الحوار في المرحلة الراهنة، في حين تتقدّم إلى الواجهة قضايا جوهرية مثل الإرث الإنساني للأزمات، وترقية اللغات الوطنية، أو الدعوة إلى إعادة تأسيس الدولة.
.gif)








