
شدد الناطق باسم الحكومة الدكتور الحسين ولد مدو على أن الضبطية القضائية انطلقت في الملف المعروف بـ"ملف مدوني الخارج" محاربة للفساد، وصونا للحريات والحرمات وأمن المجتمع، وأنها تسعى لإنزال العقوبات بالشبكة "المبتزة".
وأكد ولد مدو في مؤتمر صحفي مساء اليوم أن تلك هي أهداف الضبطية القضائية الأساسية، تتبعا للشبكة، وأنها حتى اللحظة ما تزال في عملية التوقيف، مع وجود 17 موقوفا.
.gif)











