
قالت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إن توقيف عدد من الأجانب على المعابر الحدودية يعود حصريًا إلى عدم حيازتهم وثائق سفر سارية وتأشيرات دخول نظامية، نافية أي صلة لها بممارسات غير قانونية جرى تداولها مؤخرًا على بعض المنصات.
وأوضحت الوكالة، في بيان صادر عن قطاع الاتصال، أن دخول الأجانب إلى البلاد يخضع لمساطر قانونية واضحة ومحددة، ولا يمكن لأي شخص أو جهة، مهما كانت صفته، السماح بالدخول دون استيفاء الشروط القانونية المعمول بها.
.gif)








