
اعتمدت المفتشية العامة للقضاء والسجون تقسيما جغرافيا إلى ثلاث فرق جهوية، لتنفيذ مهام التفتيش الدوري على المحاكم والنيابات العامة وكتابات الضبط والمؤسسات السجنية بمختلف ولايات البلاد.
وأكدت وزارة العدل، في بيان لها، أن هذا التنظيم يأتي في إطار تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية لأداء المرافق القضائية والسجنية، وضمان تغطية مختلف الدوائر الترابية، وتنسيق عمليات التفتيش والتقييم.
.gif)












