
أشرف وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، ووزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، اليوم الجمعة، على توقيع عقدي شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج وتسويق الكهرباء.
ويتعلق العقد الأول ببناء محطة كهربائية جديدة بطاقة إنتاجية مضمونة تبلغ 60 ميغاوات، فيما يحدد العقد الثاني آليات شراء الكهرباء المنتجة لصالح الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك).