
أصدر الوزير المكلف بالعقارات وأملاك الدولة مقررا جديدا يحدد أسعار التنازل عن القطع الأرضية التابعة للملك الخاص للدولة، إضافة إلى القيم المنصفة المرجعية المعتمدة لتقييم الأراضي في نواكشوط وعلى عموم التراب الوطني.
وأوضح المقرر أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا لأحكام المرسوم المنظم لتفويت أملاك الدولة، وتشكل الإطار القانوني المرجعي لكافة عمليات التخصيص والتسوية والبيع والتقييم العقاري.
.gif)








