
تشهد قضايا البناء غير المرخص في العاصمة نواكشوط تشديدًا ملحوظًا في الإجراءات والعقوبات، حيث بات المخالفون يواجهون غرامات مالية باهظة تصل إلى 500 ألف أوقية عن كل شخص يتم ضبطه، بما في ذلك المشرف على الورشة.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن الأشخاص الذين يُحالون إلى وكيل الجمهورية يُخيّرون بين السجن أو دفع الغرامة المحددة فورًا، دون تأخير، وهو ما يعكس توجّهًا صارمًا للحد من هذه الظاهرة المتنامية.
.gif)











