الدكتور سيدي القاظي
في مطلع حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، وجدت موريتانيا نفسها تحت ضغط شديد من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين ربطا حصول البلاد على القروض والمساعدات بتنفيذ ما عُرف حينها بـ"الإصلاحات الهيكلية".
تلك الإصلاحات شملت تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وخصخصة المؤسسات العمومية، وفتح السوق أمام المنافسة، وربط العملة الوطنية – الأوقية – بآليات العرض والطلب بدلاً من تثبيتها بسياسة نقدية صارمة.

قال الصحفي محمد عبد الله ممين إنّ "البطاقة الصحفية عقدُ شرفٍ مهنيّ ويجب أن لا تنال إلا بالجدارة" مؤكدا أنه لا يشكك أبدا في "نزاهة" لجنة البطاقة الصحفية من بين أعضائها مهنيون شرفاء على حد وصفه.

وفي منشور على صفحته بالفيسبوك اقترح مراسل تلفزيون العربي في نواكشوط أن تُمنح البطاقة الصحفية بمعايير العصر لا المزاج، فالتقنية اليوم أعدل من البشر، وأدقّ من لجانٍ تُدار أحيانًا بالولاء أكثر مما تُدار بالكفاءة وفق قوله.

يقول لي كوان يَوْ ، مؤسس سينغافورا و وزيرها الأول : "محاربة الرشوة مثل تنظيف السُلَّم ، يجب أن تبدأ دائما من أعلى إلى أسفل" ..

ربما لهذا ، أصبح عباقرة المجال في بلدنا يُصرون على البناء العمودي لتزويد مكاتبهم بمصاعد كهربائية !!

و تقول الكاتبة السورية جهينة شبوع : "كانت الحقيقة أكبر من أن تقال و أصبحتْ أكبر من أن أتحملها وحدي" 

في اللحظة التي اتخذت فيها السلطات ولأول مرة في بلادنا الإجراءات العقابية عاقب صدور تقرير محكمة الحسبات، أود أن أهنئ رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على الشجاعة في تطبيق هاذ القانون دون تردد  لأنه لاتنمية ولا استقرار  مادام الفساد مستشريا في مفاصل الدولة كما قال فخامته .

وطالب العقيد المتقاعد ولد احمدو السير في هاذ الطريق الذي اختاره الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كخيار وطني يجب دعمه ومساندته من جميع القوى الحية في المجتمع . 

ةمنذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مهامه، شكّلت مكافحة الفساد حجر الزاوية في مشروعه الإصلاحي، ومرتكزًا أساسيًا في برنامجه الانتخابي الذي جعل من الحكامة الرشيدة والشفافية شرطًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة. لقد اتضح من الممارسة اليومية أن الدولة تسير بثبات نحو ترسيخ ثقافة المساءلة والنزاهة باعتبارها ضمانة لنجاعة الأداء العمومي ومصداقية المؤسسات.

قال السياسي الإسلامي البارز محمد جميل ولد منصور، في مداخلته مساء اليوم بندوة نظمها المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية في موري سانتر حول “المنظومة الوطنية لمحاربة الفساد بين الحكومي والمجتمعي”، إن الحديث عن الفساد ومحاربته كثيراً ما يخضع لرؤيتين متناقضتين؛
فالأولى تقلل من حجمه وتعتبر ما يُثار حوله مبالغات أو أخطاء إدارية عادية لا تخلو منها أي دولة،

لا يستطيع أي موريتاني اليوم ، مسكون بالهم الوطني ، إلا أن يحبس أنفاسه ، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور ، بعد إصدار أوامر الرئيس باتخاذ كل الإجراءات و في أسرع وقت ، لمعاقبة كل من وردت أسماؤهم أو أفعالهم على الأصح ، في تقرير محكمة الحسابات !!

رسالة الرئيس اليوم ، إلى الشعب الموريتاني ، تقول بكل إيجاز و بأعلى درجات الوضوح : لقد وعدتكم في خطاب الحملة و في أكثر من مناسبة ، بمحاربة الفساد و بأن "لا معنى لأي شيء من دون محاربة الفساد" .. 

الى السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ،
الى السيد الرئيس محمد ولد مكت ،
أصحاب الفخامة ،
الي المورتانيين والموريتانيات الشرفاء ،

أدعوكم باحترام إلى التحرك ضد العنف اللفظي المتكرر وغير المحدود ، الذي يمارسه بيرام ؛ وكذلك ضد تطبيع ... الإهانة والعنف اللفظي ! .

صراحة سئمنا ذلك ، وأعتقد أن اقتراحي مشروع ومبرَّر تماماً عندما يغدو هذا الشعور جماعياً .

حذر الجنرال الموريتاني المتقاعد لبات ولد المعيوف من تداعيات الأزمة المتفاقمة في دولة مالي، داعياً دول الجوار إلى اتخاذ إجراءات وقائية تحسباً لأي تدهور غير مسبوق في الوضع الأمني والسياسي بالمنطقة.
 

يشهد العالم تحولًا نوعيًا في طبيعة التهديدات الأمنية بفعل الانتقال إلى الفضاء السيبراني، حيث باتت الهجمات الرقمية تشكّل تحديًا مباشرًا لسيادة الدول، خاصة في ظل تصاعد دور الفاعلين غير الحكوميين.
ويطرح هذا الواقع إشكالات قانونية معقدة تتعلق بتكييف الهجمات السيبرانية ضمن قواعد القانون الدولي العام، ومدى كفاية المبادئ التقليدية مثل مبدأ عدم التدخل، وحق الدفاع الشرعي، وإسناد الأفعال، لتوفير الحماية اللازمة للدول في المجال الرقمي.