البروفيسور بيرنار سيزون عالم من أكبر علماء الآثار، يرجع له الفضل في اكتشاف موقع آزوگي التاريخي وله عدة مؤلفات في الموضوع. تلقى هذا العالم دعوة رسمية من الجمهورية الإسلامية الموريتانية لحضور فعاليات مهرجان شنقيط.
اعتذر البروفيسور عدة مرات، وهو الخبير بالمنطقة ويدرك تمام الإدراك أن سفرا بهذه الصعوبة لم يعد يتماشى مع عمره. قال لهم : "أنا تعديتُ الثمانين ولم يعد باستطاعتي تحمل سفر كهذا".
قدم الكاتب والإعلامي الموريتاني المقيم في لندن سلطان البان جردا للاختلالات التي تشهدها وزارة الخارجية على مستوى الكادر البشري والتعيينات التي وصفها بالفئوية والجهاتية، وأضاف:
كان خطاب فخامة الرئيس الاخ القائد الملهم محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم في مدينة شنقيط التاريخية بمناسبة النسخة 13 من مدائن التراث خطابا حازا في المفصل عبًر عن إيمانه العميق وقناعته الراسخة بأهمية العدالة الاجتماعية
لم يكن افتتاح السنة الدراسية الحالية 2024/2025 كسابقيه في السنوات القليلة الماضية؛ على الأقل من ناحية الإجراءات الشكلية، وإن اتحدوا كثيرا من المقاصد والأهداف؛
ففي السنوات الأربع الماضية كانت أحداث الافتتاح تجري بإشراف ميداني مباشر من فخامة رئيس الجمهورية في حفل افتتاح مشهود يكرم فيه علنا مع كامل التوثيق المتفوقون في كل سنة منصرمة ولذلك ماله من دفع معنوي واعتبارات تفضيلية.
اقتراح المبعوث الأممي دي مستورا باعتماد مرجعية اتفاقية مدريد لتقاسم الصحراء الغربية أساسا للحل الدائم، بحيث يتم منح اقليم واد الذهب الي جبهة البوليساريو بعد أن كانت منحته اتفاقية مدريد لموريتانيا قبل ان تتنازل الأخيرة عنه بخروجها من الحرب وتوقيع معاهدة السلام مع البوليساريو في 1979.
طالعت مقالا لأحد نشطاء الساحة التربوية الذين ألِفوا التدوين عن قضايا التعليم مؤخرا مشكورين.. ويبدو أن مطالعتي للمقال حصلت بعد يوم تام من نشره؛ ومع ذلك أجدني مدفوعا إلى التعليق على ما ورد فيه؛ إذ لم يصادف الحقيقة الصريحة عندي منه سوى الفقرة الأولى وجزئية من فقرة أخرى صرفت عن مقصدها، جهلا أو خطأ، الله أعلم؛ يسأل الكاتب عن ذلك!
وسأبين ذلك حتى يزول اللبس وتنكشف الحقيقة جلية؛ وما عليَّ بعدها إذا لم تفهم البقر..
بعد أيام تشاورية ، شاركت فيها أهم نخبة البلد و طوفان مربك من غوغائها ، أفضت (في 25 يونيو 2006) ، إلى استفتاء على تعديلات على دستور 1991 ، شملت المواد (26 و 27 و 28 و 29 و 99 و المواد 102 و 103 و 104) ؛ نصت فيه المادة 26 على تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات، وعلى أن لا يتجاوز عمره 65 عاما. وتحظر عليه (الرئيس) المادة 27 الانتماء إلى أي حزب سياسي. و جاء في المادة 28 على أن الرئيس لا يمكنه أن يتولى أكثر من ولايتين .