انتقد السياسي والمحامي غورمو عبدول لو ما وصفه بصمت السلطات إزاء أزمة المياه والكهرباء التي تشهدها نواكشوط منذ نحو 48 ساعة، بالتزامن مع اضطرابات متكررة في توفر الوقود وبعض المواد الغذائية.
وقال غورمو، في تدوينة نشرها اليوم السبت، إن مئات آلاف السكان يعيشون تداعيات الانقطاعات ونقص الخدمات الأساسية، معتبرًا أن الأزمة تطال مختلف الفئات الاجتماعية وتضع العاصمة أمام وضع استثنائي.

أمس الجمعة احترقت محطة الكهرباء التي تزود مقاطعات توجنين ودار النعيم وتيارت، وبدل إصلاحها، احترقت اليوم السبت محطة أخرى تزود مقاطعات لكصر وتفرغ زينة والسبخة.
وفي أقل من أربع وعشرين ساعة، وجدت ست مقاطعات من أصل تسع في نواكشوط نفسها في الظلام، وهي مقاطعات تضم أهم المؤسسات السيادية والأمنية والخدمية والاقتصادية في العاصمة.
ست مقاطعات دفعة واحدة!

قال الصحفي والكاتب المالي صامبو سيسوكو إن التوترات المتكررة بين مالي وموريتانيا باتت تكشف، في نظره، عن خلل في إدارة باماكو لعلاقاتها مع أحد أهم جيرانها، محذرًا من كلفة استمرار الحوادث الحدودية وملفات توقيف الموريتانيين داخل الأراضي المالية.

وصف النائب البرلماني عن دائرة أمريكا يحي ولد اللود الاستقرار النسبي الذي تتمتع به موريتانيا بأنه يمثل أكبر رصيد يمكن للبلد أن يعرف به نفسه ويقدمه للعالم والمستثمرين، مشددا على أن حماية مكتسبات الديمقراطية والدفاع عنها بكل الوسائل مسؤولية الشعب.
وأضاف في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك أن هذا الاستقرار يمكن أن يشكل منفذا لفتح أبواب الاستثمار في الطاقة والمعادن والزراعة وإخراج البلد مما أسماه "دوامة الفقر والبؤس".

أعاد أستاذ القانون بجامعة نواذيبو، المحامي الدكتور محمدو ولد محمد المختار، طرح الجدل الدائر حول إمكانية فتح الباب أمام مأمورية رئاسية ثالثة في موريتانيا من زاوية دستورية، معتبرا أن المسألة لا تتعلق فقط بإمكانية تعديل نص دستوري، وإنما بحدود سلطة التعديل نفسها.

تهدف  مدرسة  مَدَر  (التابعة لمعهد مددراس 2Ires ) إلى  المساهمة  في  تطوير  العقليات ،  وإبراز  ذكاء  وطني  قادر ،  ليس  فقط  على  تحديد  الصعوبات ،  وإنما  قبل  كل  شيء ،  على  اقتراح  مسارات  للتحول  والتغيير .

فالتغيير  المستدام  يبدأ  بتغيير  النظرة ،  والمفردات ، والمنهج ؛  عملا بمفهوم : 
 -  مواجهة  أقل ،  وبناء  أكثر ؛
 -  ردود  فعل أقل ،  وتوجيه  أكثر ؛
 -  انقسام  أقل ،  وتلاحم  أكثر .

الجزء  الأول :

سأرحل... لأن ذلك هو ما ينبغي أن يحدث عندما يحين أوانه».
بهذه العبارة لخّص الرئيس السنغالي الراحل ليوبولد سيدار سنغور قاعدة في الحكم، مفادها أن السلطة ليست ملكًا للحاكم، وأن الرئيس عابر في حياة الدولة، وأن قيمته الحقيقية تكمن فيما يتركه بعد الرحيل.
أستحضر هذه الفكرة اليوم أمام الدعوات المتصاعدة للمطالبة بمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتعديل الدستور لتمكينه منها.
لقد رأينا هذا المشهد من قبل.

انتقد مدير ديوان الرئيس السنغالي، البروفيسور ماري تيون نيان، في مقال نشره مساء الأحد، ما وصفه بـ«الانتحال السياسي» و«عبادة الشخصية»، محذرا من أن التخلي عن النقد والشك ومساءلة الخطاب السياسي قد يمهد الطريق أمام أنظمة شمولية.

ثمة مسافة قد تفصل بين صاحب المنصب وصاحب الحاجة. لكن بعض الرجال يُلغون هذه المسافة بحضورهم وحده، ويثبتون أن قيمة المسؤول لا تُقاس بحجم سلطته، بل بمقدار قربه من الناس، واحترامه لهم، واستعداده للاستماع إلى قضاياهم.
هكذا خرجت بانطباعي بعد لقائي بقائد أركان القوات المسلحة، الفريق محمد فال ولد الرايس.

من بين القرارات التي لقيت ارتياحًا واسعًا في الأوساط الثقافية والفنية، يبرز تعيين الأستاذ عبد الباقي ولد محمد مديرًا عامًا لمعهد الفنون بوزارة الثقافة، وهو تعيين يجسد بحق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.